نظام حماية الأجور (wps) بالسعودية

نظام حماية الأجور (wps)

قدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أول تحديث نظام حماية الأجور (wps) بالسعودية ، حيث أظهرت الالتزام بتنظيم كشوف الرواتب على مستوى البلاد وضمان أن تدفع الشركات لموظفيها .

نظام حماية الأجور هو إحدى المبادرات الرئيسية التي تقدمها الوزارة لبرنامج التحول الوطني، الذي يسعى إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص.

نظام حماية الأجور (wps) بالسعودية

برنامج حماية الأجور


وتعمل هذه المبادرة على زيادة الشفافية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة وتوفير بنية تحتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم للامتثال لمؤسسة تضامن الدول الصغيرة والمتوسطة الحجم .

تسمح تحديثات WPS للمؤسسات الصغيرة (تحت شريحة 100 موظف) بإنشاء ملف رواتب لتسليمه إلى البنوك لإدارة الرواتب وتحويلها بحيث عند دخول موقع WPS على الويب ، يمكن للمؤسسات والموظفين معرفة المعاملات التي تم رفضها استنادًا إلى التاريخ والانتهاك.

وينظم برنامج العمل أجور جميع العاملين في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) ويقاس الوقت الذي تُلزم فيه المؤسسات بدفع الأجور وعلى القيمة المتفق عليها للأطراف المتعاقدة، بهدف الحد من منازعات الأجور بين المؤسسات وموظفي القطاع الخاص.

وقالت الوزارة إن التحديث الجديد يرفض تماما ملف حماية الأجور إذا تم تعديل الملف بأي شكل من الأشكال بعد وروده من البنك.

نظام حماية الأجور الجديد



ووفقا لتحديث النظام الجديد، فإن سجلات الموظفين في ملف حماية الأجور ستحرم إذا لم يكن المجموع مساويا لمجموع المرتب الأساسي وبدل السكن والاستحقاقات والاقتطاعات الأخرى.

وأكدت الوزارة التزامها بحماية الحقوق بين أطراف عقد عقد العمل

ومن بين الانتهاكات التي يمكن أيضا ارتكابها ، بخلاف التأخير، أن تدفع المؤسسة للموظف أكثر من مرة في الشهر، حيث يُستبعد السجل المكرر .

والأصح أنه إذا لم يتم دفع أجور العامل في الوقت المحدد وخفضت الشركة أكثر من 55 في المائة من الراتب الأساسي المسجل في سجلات الضمان الاجتماعي ، سيتم تسجيل مخالفة .

وهناك انتهاك آخر هو إذا كانت المنشأة تدفع للموظف أقل مما قدمته في السجلات الرسمية .

ووفقاً لتحديث النظام الجديد ، تتوقف الخدمات بسبب انتهاك المؤسسات ، ولن تكون المؤسسة ملزمة بحماية الأجور بعد تنبيه المؤسسات .

ودعت الوزارة المؤسسات إلى استخدام أداة التحقق من الأجور، المتاحة على موقع الضمان الاجتماعي، للمساعدة في خفض عدد السجلات المخالفة

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*